الشراكات المحلية في العراق الخيارات والايجابيات

بواسطة 12746
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الشراكات المحلية في العراق الخيارات والايجابيات

المهندس زهير محمد رضا شربة

رئيس غرفة تجارة النجف

  

يمتلك العراق جملة من الخصـائص والمميـزات التـي تجعــل منــه بيئة جاذبة  للاســتثمارات ،اذ تتوفر فيه فرصا اسـتثمارية كافيـة و واعـدة فـي العديـد مـن القطاعـات الاقتصـادية ، فـإلى جانـب الاستثمار بإعـادة بنـاء و تأهيل البنيـة التحتيـة وتوســــيع القاعــــدة الصــــناعية والزراعيــــة يمكــــن الاســتثمار فــي بنــاء الفنــادق مــن الدرجــة الأولــى وإقامة مستشفيات خاصة ومـدارس ومتـاجر ومخـازن وشبكات اتصالات ومراكز ترفيهية وغيرها.

 كما أن تنـوع البيئـات الطبيعيـة فـي العـراق وعمـق الإرث الحضــاري والــديني لــه يمكــن أن تجعــل مــن السـياحة صـناعة مسـتقبلية واعـدة تـدر دخـلا يسـاعد البلد في تحقيق التقدم المنشود.

علاوة على ذلك  يمكن التركيز على مجموعة من المميزات  :

1.   الاطر القانونية والتشريعية : اذ يمتلك العراق واحدا من افضل قوانين الاستثمار في المنطقة اذ انه يقدم عددا من الاعفاءات و التسهيلات كالإقراض و الاعفاء الضريبي للمستثمرين واعتماد نظام النافذة الواحدة  في تخصيص اراضٍ للمشاريع , فضلا عن ضمان حقوق المستثمرين من المخاطر غير التجارية (المصادرة , التأميم) مضافا الى إمكانية اللجوء الى التحكيم التجاري.

 

2.   توفر عناصر الإنتاج : يمتلك العراق وفرة كبيـرة فـي الـنفط والغـــاز الطبيعـــي  حيـــث اســـتأثر العـــراق بحـــوالي ١١% مـــن الاحتيـــاطي النفطـــي العـــالمي. فضلا عن تـوفر المـادة الخـام والطاقــة للعديـد مــن الصـناعات والتـي تعطـي العـراق ميـزة نســـــبية فـــــي إنتاجهـــــا ، كالصـــــناعات المعدنيـــــة و البتروكيمياوية .

 

3.   توفر رؤوس الاموال : تشير المتابعات الى توفر نسبي لرؤوس الاموال ما يشكل عنصر جذب  للشركات متعددة الجنسية الباحثة عن رؤوس الاموال او الشركات الراغبة بإنشاء شراكات محلية  .

4.   توفر الايدي العاملة  : حيــث يدخل  سوق العمل في العراق سنويا قرابة ( 200 الف شخص) ما يعني زيادة نسبة القوة العاملة الى حدود ( 30 %) من السكان .

 

5.   الموقع الجغرافي:اذ يعد العراق وسيطا بين الشـرق والغـرب وممـرا تسـتخدمه وســائل الاتصـالات العالميــة المختلفــة , فضلا عما تلعبه المناطق الحرة  من دور متميز في هذا المجال بوصفها عاملا مساعدا  في نجاح الصناعات التحويلية  والتجارة التصديرية فيما بعد.

 

6.   سوق محلي مناسب : يمتلك العراق سوقا استهلاكية كبيرة وحديثة العهد بالانفتاح على العالم  ولا تسد حاجتها حاليا الا بالاستيراد .

   

الشراكة المحلية..  حلا..

(الحل يكمن في الشراكة مع شريك محلي  رصين)

تعريف الشراكة المحلية

هي عقد أو اتفاق بين مشروعين أو أكثر _ ( احدها على الاقل  محلي) _ قائم على التعاون فيما بين الشركاء ويتعلق بنشاط إنتاجي (مشاريع تكنولوجية وصناعية) أو خدمي أو تجاري وعلى أساس ثابت ودائم وملكية مشتركة , ولا يقتصر هذا التعاون فقط على مساهمة كل منهما في رأس المال (الملكية), وإنما أيضا المساهمة الفنية الخاصة بعملية الإنتاج واستخدام براءات الاختراع والعلاقات التجارية, والمعرفة التكنولوجية , والمساهمة كذلك في كافة عمليات ومراحل الإنتاج والتسويق وسيتقاسم الطرفان المنافع والأرباح التي سوف تتحقق من هذا التعاون طبقا لمدى مساهمة كل منهما المالية والفنية وحسب الاتفاق  المبرم بينهما.

 

مميزات الشراكة المحلية

تعتبر الشراكة التجارية بين الشركات العالمية والشركات والأعمال المحلية من العوامل المهمة لأقتصاد الدول النامية لأنها تسهم في :

1.   توفر الوسائل اللازمة لجلب رؤوس الأموال التي هي بأشد الحاجة اليها.

2.   توفير الخبرة والمعلومات عن التجارة الدولية للشركات المحلية الشريكة.

3.   سد حاجة الاسواق المحلية من السلع والبضائع الاستهلاكية.

وبالمثل يوفر الشركاء المحليون :

1.   معرفة اكبر بكيفية الدخول للأسواق الحيوية.

2.   تحضير للمتطلبات التنظيمية و القانونية.

3.   توفير اليد العاملة وغيرها من المستلزمات بكلف مناسبة. 

4.    شبكات مبيعات مؤلفة مسبقا.

5.   توفير العلاقات التجارية الاخرى (كالخدمات المصرفية والقانونية وخدمات التوزيع والنشر) باعتبارها ضرورية ومهمة لنجاح اي من فرص الاستثمار في العراق .

 

مبررات الشراكة المحلية في العراق

 

اضافة الى المميزات المذكورة سلفا والتي تعد مبررا قويا للدخول في شراكة محلية في البيئة الاستثمارية العراقية  , فان :

1.   ان (قانون تسجيل الشركات العراقي) لا يسمح بفتح فروع لشركات اجنبية_غير مرتبطة بعقود مع مؤسسات حكومية_ ويجبرها على الاكتفاء بمكاتب تمثيلية فقط .

2.    يحظر القانون العراقي فتح مكاتب تمثيلية لشركات النشاط التجاري .

3.   اجاز القانون الدخول بمشروع  (شراكة) مع شريك محلي (شركات او اعمال ) عبر تأسيس شركة  محاصصة  (J/V) عراقية وبدون أي تقييد يتعلق بالنشاط .

4.   تعمل الهيئة الوطنية للاستثمار على تطوير برنامج عمل خاص للوساطة وتقريب وجهات النظر بين المستثمرين الاجانب و المحليين,  اعتمادا على منطقة الاستثمار ونوع القطاع الاقتصادي.

 

 

صعوبات تواجه المستثمرين الأجانب

 

بالرغم من حاجة العراق الكبيرة للاستثمار في هذه المرحلة , وازدياد الحاجة الى الشركات والمستثمرين الأجانب ذوي الخبرة العالية والإمكانيات الكبيرة.

ومع توفر الكثير من الموارد والعوامل الايجابية في البلد المشجعة على الاستثمار والجاذبة للمستثمر الأجنبي , تبقى هناك عدد من المعوقات والصعوبات التي تواجه هذا المستثمر من عدة جوانب أبرزها:

 

1.     صعوبة التكيف مع بيئة العمل المحلية.

2.     عدم وجود كم من المعلومات والبيانات والإحصاءات عن القطاعات المختلفة.

3.     صعوبات قانونية أمام الأجنبي في تسجيل الشركات أو تحويل الأموال وإقامة الأعمال.

4.     التعقيد الإداري وصعوبة التعامل مع بعض دوائر الدولة.

5.     الأوضاع الأمنية في بعض أجزاء من العراق.

6.     الفوارق الثقافية واللغوية والاجتماعية.

7.     صعوبة إيجاد شركاء محليين برصانة تضمن نجاح العمل.

8.      صعوبة الحصول على تأشيرات الدخول المتعددة والإقامة للمستثمر والعاملين على المشروع.

9.     العمال ونسب المواطنين.

10.  توفر العملة الصعبة في السوق.

 الشراكة المحلية ... الخيارات والاجراءات ...

الخيارات :

يمكن للشراكة بين المستثمر الاجنبي والمحلي ان تاخذ اشكال وافكارمتعددة ... نطرح منها:

1)   تأسيس شركة كاحد انواع الشركات  التي بينها قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل لسنة 2004

أ‌-       الشركة المساهمة المختلطة او الخاصة وهي الشركة التي تتالف من عدد من الاشخاص لا يقل عن خمسة يكتب فيها المساهمون باسهمهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتبوا بها.

ب‌-  الشركة المحدودة والمختلطة او الخاصة وهي الشركة التي تتالف من عدد من الاشخاص لا يقل عن شخصين ولا يزيد على خمسة وعشرين يكتتبون فيها باسهم ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتبوا بها.

ت‌-  الشركة التضامنية وهي الشركة التي تتالف من عدد من الاشخاص الطبيعيين لا يقل عن شخصين ولا يزيد على عشرة يكون لكل منهم حصة فيها ويكونون مسؤولين على وجه التضامن مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة

 

2)   مشاركة رأس مال مصرف اجنبي مع رأس مال مصرف عراقي : فقد نصت المادة (56/رابعاً) من قانون الشركات العراقيَّ رقم (21) لسنة 1997 على انه: ((في حالة زيادة رأس مال احد البنوك عن طريق بيع اسهم فيه مقابل قيمتها نقداً، يجوز للشركة ان تصدر اسهمها من دون اكتتاب عام وبدون عرض الاسهم على المساهمين الموجودين او اللجوء لاي من السبيلين بشرط استيفاء الشروط التالية: موافقة اغلبية اصحاب الاسهم المكتتب بها والتي تكون اقساطها مدفوعة. وموافقة البنك المركزي العراقيَّ، على ضوء كافة ظروف البيع، على ان يكون البيع بقيمة عادلة وانه كان منصفا لحاملي الاسهم الذين لم يدعوا للمشاركة بناءً على مصلحة الشركة عموماً)). وبموجب هذا النص نرى انه يسمح ب شريك وتكون الشـركة الناشـئة عنهُ شـركة عراقية..

3)   مشروعات أو عمليات التجمـيـع :  هذه المشروعات تأخذ شكل إتفاقيـة بين الطرف الأجنبي والطرف المحلي سواءا كان عام أو خاص، يتم بموجبها قيام الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بمكونات منتج معين لتجمعيها لتصبح منتجا نهائيا . مشروعات التجميع هذه قد تأخذ شكل الاستثمار المشترك أو التملك الكامل لمشروع  الإستثمار للطرف الأجنبـي .

الاجراءات

1-   أي جهة تنوي القيام بمشروع باستخدام أسلوب ومفاهيم الشراكة عليها دراسة السياسات والقوانين/اللوائح  المعلنة لتنفيذ مشاريع قبل البدء بأي نشاط تجاري..

2-  التفاهم مع المستفيدين من المشروع إذا كان بالإمكان تبني المشروع في ضوء السياسات والقوانين/اللوائح .

3-  من المعروف ان المخاطرة هي فرصة حدوث حدث يؤدي إلى جعل الظروف الحقيقية  للمشروع تختلف عن تلك المفترضة والمبنية على توقعات الفوائد والتكاليف للمشروع. فلابد من  تقييم المخاطر وتوزيعها وإدارتها يجب مراعاتها إذا أريد لأي علاقة شراكة أن تنجح. وتقييم المخاطر خطوة مهمة وجانب رئيس للحالة التجارية لمشروع الشراكة يجب أن يتم إجراؤه قبل بدء العملية. 

4-  على الجهة الاجنبية التي تفكر في تنفيذ أي من نماذج مشاريع الشراكة ،أن تضع حالة تجارية تشتمل على دراسة الجدوى لمعرفة القيمة مقابل المال .

5-  عند تصميم أي مشروع من الضروري أن يكون المشروع من البداية موجهاً نحو تقديم الخدمة والتركيز على العميل، ثم تصميمها بناء على تقييم السوق ومدخلات  المستخدمين. 

6-  يتطلب الأمر أن تصمم مشاريع الشراكة لتأمين الربح للشريك المحلي . فإذا لم يحقق الشريك المحلي أرباحاً كافية، سيبدأ النظر في طرق لخفض التكلفة بهدف التعويض ورفع هامش الربح. وهذا سيؤثر على جودة الخدمة المقدمة وأداء الشريك المحلي. 

7-  تتم ادارة عملية التسجيل من قبل الغرف التجارية ووزارة التجارة (دائرة تسجيل الشركات ) وعملية تسجيل التمثيل التجاري للفرع الاجنبي بسيطة نسبيا وتتطلب تقديم طلب لمكتب تسجيل الشركات.. ويتعين على المستثمرين ايضاً اكمال المتطلبات الاخرى كاجراءات منح الاجازة قبل البدء بفعالياتهم الاقتصادية. ويمكن للمستثمرين الاختيار بين اكمال كافة الاجراءات بأنفسهم، او القيام عوضاً عن ذلك بإختيار محامي مخول بوكالة للقيام بإكمال الاجراءات.

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات

أضف تعليقك

  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص عادي نص عادي
أخر الإضافات