غرفة التجارة والبيت الثقافي يقيمان ندوة حول (الموقف الديني والاقتصادي لتجارة المخدرات)

بواسطة 520
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
غرفة التجارة والبيت الثقافي يقيمان ندوة حول (الموقف الديني والاقتصادي لتجارة المخدرات)

اقامت غرفة تجارة النجف الاشرف وبالتعاون مع البيت الثقافي ندوة حول (الموقف الديني والاقتصادي لتجارة المخدرات)  ضمن حملة (أدمن .. على الحياة) التي اطلقها البيت الثقافي في النجف الاشرف.. وحاضر فيها سماحة السيد رشيد الحسيني حول الراي الديني فيما تناول المهندس زهير محمد رضا شربه رئيس الغرفة الابعاد الاقتصادية لتجارة المخدرات.. وبحضور متنوع من إعلاميين ورجال دين وأكاديميين..

وافتتح الندوة السيد صفاء السلطاني مدير البيت الثقافي بكلمة اكد فيها’’ ان هذه الندوة هي اولى فعاليات حملتنا لمحاربة المخدرات والتي نسعى من خلالها الى مسك مجتمعنا والحيلولة دون انخراطه بوادي الانحلال والتأثر بمظاهر العادات الخطيرة والإدمان على سلوكيات لاتمت بالصلة له تاريخيا وحضارة واخلاقاً ودينا"

وعن الابعاد الاقتصادية لتجارة المخدرات اكد المهندس زهير شربه بان هذه الظاهرة كانت موجودة قبل عام 2003 الا ان سياسة النظام البائد منعت ظهور احصائيات دقيقة عنها.. وبعد عام 2003 اصبح العراق ممرا لهذه التجارة من خلال الدول المجاورة.. وكنتيجة فان الدول التي تصبح معبرًا للمخدرات يتعاطى 10% من أبنائها تلك الآفات..

كما استعرض شربه الاضرار الاقتصادية لتجارة المخدرات من خلال اسهامها بتفشي جرائم الفساد المالي والارتشاء، والحاقها الضرر بالاقتصاديات الوطنية لوجود اقتصاد خفي يهدد الاقتصاد الرسمي و الشفافية الاقتصادية و يقضي على المنافسة المشروعة ويضعف الناتج القومي.. كم انها تستعمل الأموال الناتجة عنها في تمويل العمليات الإرهابية مما ينعكس اضطرابا في اقتصادات البلدان الموبوءة.

واضاف’’ تؤثر في سلوك الفرد وانتاجيته ، و تستغل الايدي العاملة في الاجرام بدلا من العمل والانتاج ,كما ان الانفاق عليها يؤثر في الدخل الفعلي و مدخرات الأسرة ..والقضاء على تجارتها تتطلب اموالا طائلة .. كما انها تؤدي الى انخفاض قيمة العملة المحلية ما يعني ارتفاع قيمة الواردات و خصوصا في الدول التي تعتمد على الاستيراد ما يزيد من اعباء الميزانية..

وعن تعاطي القانون العراقي مع المخدرات اوضح شربه بان قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ومن خلال المادة 27  والتي نصت على :يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من: استورد أو جلب أو صدر -أنتج أو صنع
زرع نباتا ينتج عنه -مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون . كما نصت المادة 28 يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لأتقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولأ تزيد على (3000000) ثلاثين مليون دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك او قدم للتعاطي او أغوى حدثا أو شجع زوجه أو احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة على تعاطي او ادار أو اعد أو هيأ مكانا اواجيز له حيازه مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها خلافا لذلك الغرض.
 من جانبه بين السيد رشيد الحسيني - الأستاذ في الحوزة العلمية موقف الإسلام من هذه الظاهرة بإعتباره دين يريد الحياة وينشد الاستقرار والسعادة للبشر ويقاوم بشكل كبير مظاهر العنف والفوضى والاخلال بالنظام ..

مضيفا:أنه حتى على مستوى الفتوى لمراجعنا الكرام ان اي عمل يؤثر في استقرار البلد واستقرار النظام الاجتماعي يعتبر من المحرمات التي لاتغتفر وهذا في واقع الأمر هو مأخوذ من نفس التعاليم الدينية التي جاء بها الإسلام و قام بمعالجات مهمة لقضية المخدرات وغيرها هي في واقع الأمر على المستوى العقائدي وعلى المستوى التشريعي وعلى المستوى العِبادي "

واشار الحسيني"عندما يصبح للمتعاطي حالة ادمان لا يمكن له أن يفارقه وهذه الحالة لايمكن ان تتوقف عند مستوى يعني المتعاطي للمخدِر و يبدأ البدن لا يستجيب ويلجأ المدمن الى مادة أخرى حتى يصل الى حالة لا يهدأ الا بحقن الابر وهذا في الواقع مستوى عالٍ وخطير في استعمال المخدرات يعني عندما تصل الحالة الى الحقن واستعمال الإبر فهناك نسبة كبيرة من المتعاطين للمخدرات بهذه الوسيلة يصابون بأمراض الايدز وغيره".

 

تقرير: حيدر حميد

تصوير/محمد المؤمن

لا توجد تعليقات

أضف تعليقك

  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص عادي نص عادي
أخر الإضافات