تعرف على رؤية العراق الاقتصادية 2030

بواسطة 3848
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تعرف على رؤية العراق الاقتصادية 2030

يستعد العراق اطلاق رؤيته الاقتصادية التي تمتد حتى العام 2030 خلال فصل الخريف المقبل بهدف تطوير الاقتصاد عبر منح تسهيلات كبيرة للقطاع .الخاص للعمل والاستثمار في البنى التحتية

وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، قال في وقت سابق، لـ"الاقتصاد نيوز"، أن رؤية العراق 2030 تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي إلى 57٪، موضحا أن العراق سيكون في العام 2030 انموذجا لدولة المؤسسات المولدة للرفاهية الاقتصادية - الاجتماعية.

وأوضح أن "القطاع الخاص سيأخذ دور الريادة في قيادة الاقتصاد الوطني تحت مفهوم اديولوجي انساني وطني يتضمن العدالة في توزيع الدخل والثروة واشاعة الانتاج التنافسي الضامن للكفاءة"، لافتا إلى أن "الدولة ستؤدي دور الشريك والناظم والرقيب من خلال تطوير البنية التحتية القانونية التي تتطلب اصدار القوانين والنظم واللوائح والتعليمات التي تحفظ الحقوق المؤدية الى استدامة التنمية والاستقرار الاقتصادي والحفاظ على مستويات الاستخدام الشامل لقوة العمل والموارد والثروات الطبيعية ومنع المضاربة والتصدي للاحتكار".

وقللت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، من أهمية رؤية العراق 2030 وزعمت أن البلاد غير قادرة على تطبيقها نتيجة الاوضاع العامة التي يعيشها منذ العام 2003 وحتى الآن.

وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية، حارث الحارثي، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الطموحات موجودة لتنفيذ رؤية العراق 2030 لكن هنالك عدة عقبات تقف بوجه تنفيذها منها عدم التزام الدوائر الحكومية ذات العلاقة بتطبيق القوانين والتشريعات وامتلاك بعض الاحزاب السياسية هيئات اقتصادية".

واشار الى ان "اجراءات الحكومة بطيئة لا تتناغم مع حجم المشروع الذي تطرحه من خلال تحويل الاقتصاد العراقي من انفاقي الى انتاجي يعتمد على القطاعين الزراعي والصناعي بالدرجة الاساس".

من جهة أخرى، قال نائب رئيس جميعة الاقتصاديين العراقيين، باسم جميل انطوان، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "رؤية العراق 2030 تهدف إلى تحويل اقتصاد العراق من انفاقي إلى انتاجي لتخفيف العبء على القطاع النفطي الذي يدعم الموازنة المالية بنسبة كبيرة جدا"، مضيفا أن "الرؤية تتطلب استقطاب رؤوس الاموال العراقية من خارج البلاد عبر تشريع القوانين الخاصة ووضع ارضية ملائمة للاستثمار والعمل في البلاد".

وشدد على "أهمية تشريع قانون للتقاعد يشمل العاملين في القطاع الخاص فقط بالاضافة إلى توفير وظائف للخريجين الجدد الذي يبلغ عددهم أكثر من 200 الف شخص"، منوها إلى أن "القطاع الخاص يستقطب سنويا (450 ـ 500) الف وظيفة".

ونوه الى ان "الرؤية تهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعين الزراعي والصناعي وتغيير مجرى الاقتصاد من ريعي الى انتاجي وعدم الاعتماد على الانتاج النفطي بشكل كامل".

وكان مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، نوفل ابو الشون الحسن، أعلن، أن العراق سيطرح في الخريف القادم رؤية "العراق 2030" لتطوير اقتصاده بالتعاون مع خبرات دولية ومحلية

لا توجد تعليقات

أضف تعليقك

  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص عادي نص عادي
أخر الإضافات